توضيح للرأي العام؛ بخصوص الحملة المفتعلة ضد “وزارة الداخلية” بإقليم سطات ؟

توضيح للرأي العام؛
بخصوص الحملة المفتعلة ضد “وزارة الداخلية” بإقليم سطات
الإتجار بالبشر أدهى و أَمَر!

إننا داخل تيار ولاد الشعب، إذ نشكك في صدقية و مصداقية الحملة المنتفخة، التي تستهدف وزارة الداخلية بنعوت السلطوية. فذلك؛ لأننا نلامس تيمة الحقيقة و الإنصاف، من زاوية معالجة مغايرة، قد تساعد على تبيان الشبهات المثبتة. ضد هذه الحملة المنتفخة، المدبرة لتضليل الرأي العام.

حيث؛ أنهم لا يستهدفون عدا التشويش، على سرية التحقيق الإداري الجاري، الذي تباشره وزارة الداخلية و المجلس الوطني لحقوق الانسان. ذلك؛ على خلفية شكاية تيار “ولاد الشعب”، التي تخص شبهات الإتجار بالبشر، داخل المجلس الجماعي لمدينة سطات. عند عملية إنتخاب نادية فظمي، رئيسة جديدة بتاريخ 25 اكتوبر 2024.

و لأن التضليل الشعبوي الجاري، يعتبر من أشد أنواع القمع. سنطرح سؤال ولاد الشعب، الشرعي و المشروع. حول ماهية الجرم الأخلاقي، و كذا الجنائي الأخطر؟:

هل هي صغائر التلفظ بنابية “الزمر”؟
أم أنها كبائر شيكات الضمانة الحزبية و منكر الإتجار بالبشر ؟!

في إنتظار الجواب، لكم منا المتمنيات بالصواب

التوقيع عبد المجيد مومر (موميروس)
رئيس تيار ولاد الشعب
سطات يومه الخميس 16 يناير 2025
…..
…..

نص الشكاية الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة:
سلام تام بوجود مولانا الإمام؛
أما بعد؛
تبعا للمعطيات و الوقائع الخطيرة، التي أقر بحدوثها المواطن الحسن الطالبي. المنتخب الجماعي برمز الحمامة، داخل جماعة سطات(تجدون ڤيديو الشهادة). و التي كشف من خلالها المخفي، من شبهات جرائم ” الإتجار بالبشر”. التي تحوم حول عملية إنتخاب نادية فاضمي، الرئيسة الجديدة للمجلس الجماعي بسطات، و التي تمت بتاريخ 25 أكتوبر 2024. هذه الشهادة الحزبية الصادمة؛ التي تفيد بأن بعض مكونات المجلس بسطات، تعمل خارج روح و منطوق القانون. مُستَعمِلةً أساليب الضبط القسري، التي تحُط من كرامة الإنسان. ذلك؛ بغرض إسقاط “النظام الجماعي”، الذي يضبط شروط التصويت و مساطر اتخاذ القرار المؤسساتي.

و لأن الشيء بالشيء يذكرُ؛ فقد تتعدد أشكال جريمة الإتجار بالبشر، لكن الجانب الثابت في شبهات المجلس الجماعي بسطات. يتجسد في الإعترافات الموثَقة، التي تقر باستغلال ضعف الضحايا المتأصل. عبر استدراج العديد من الأصوات داخل نفس المجلس، و استغلال وضْعيَّتها الهشة، في أعمال السخرة السياسوية، سواء بالخداع أو الإكراه.
و لعلها ذات الإعترافات الموثقة، ضمن محضر رسمي. التي تفيد بشبهات إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
هذا الاستغلال المشبوه؛ قد ترتب عنه سلب إرادة المنتخب الجماعي، و تم حرمانه من حرية التصويت. بل؛ و اشتكى نفس المنتخب، من إهدار كرامته الإنسانية، باستعمال وسيلة “شيكات الضمانة”. مما يزيد من شبهات السخرة، و جميع الأعمال أو الخدمات، التي تفرض قسراً على أي شخص تحت التهديد.
فلَهكذا إذن؛ قد تجسدت شبهات الإتجار بالبشر، عند محضر الإقرار الرسمي. باستخدام قادة أحزاب الأغلبية الجماعية، لأساليب الترهيب و التهديد القسري، و ابتزاز و نخاسة بشيكات “ضمانة”، عند إنتخاب الرئيسة الجديدة لجماعة سطات. و كأن الجماعة الترابية الجريحة؛ أمام وحشية حزبية بدائية، شبيهة بمظلمة الإسترقاق الغاشم. فشهادة المنتخب الجماعي الحسن الطالبي؛ تخص واقعة إستعباد و إجبار و إبتزاز قسري، للقيام بحزمة من الأشغال السياسوية المُجَرَّمَة، و المؤشر عليها من طرف قادة أحزاب التحالف الحكومي.
من ثمَّ؛ ألتمس من السيد رئيس النيابة العامة، تأمين القانون و الديمقراطية، و السلم الجماعي، داخل الخلية الترابية سطات. ذلك؛ عبر مباشرة بحث قضائي موسع، يميط اللثام عن خبايا هذه العملية المشبوهة، التي جرت بتاريخ 25 أكتوبر 2024.
كما ألتمس من السيد رئيس النيابة العامة، تفعيل المقتضيات القانونية، و الإستماع إلى أقوال قادة أحزاب الأغلبية. المُشتَبَهِ في ارتكابهم، لجريمة ضد الانسانية بمدينة سطات. من خلال توفير الغطاء الحزبي، لشبهات الإتجار في البشر(تجدون رفقته نسخة من بيان التحالف الثلاثي). و ذلك؛ عبر استغلال نفوذهم السياسي، الذي يَحُوزُونَه. أو من خلال؛ استغلال حالة الضعف و الحاجة و الهشاشة، التي يعاني منها بعض عضوات و أعضاء المجالس الجماعية المنتخبة.
مع خالص الإحترام و التقدير
عبد المجيد مومر (موميروس)
تجدون رفقته رابط فيديو يوثق للاعتراف الصريح لمنتخب برمز الحمامة داخل المجلس الجماعي لمدينة سطات:
https://www.facebook.com/share/v/PxxUo2QhrBwpgvPC/