مجلس جهة كلميم وادنون : متعة الكذب على النفس وهدر الزمن التنموي و الاعلامي

 

 

انتهي رسميا حلم دعم مجلس جهة كلميم للمقاولات الإعلامية العاملة بتراب الجهة بكلفة إجمالية تبلغ  4 مليون درهم لتأهيل المقاولات الإعلامية بجهة كلميم واد نون وذلك لمواكبة التسويق الإعلامي والترابي للجهة.

الاتفاقية التي صادق عليها أعضاء المجلس بالإجماع في دورتهم العادية لشهر يوليوز 2024 المنعقدة بمدينة أسا كانت تجمع بين مجلس جهة كلميم واد نون و المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل قطاع التواصل بهدف معلن وهو  وضع استراتيجية تعرف بالمؤهلات التنموية للجهة، و سبل استثمارها من اجل تقوية جاذبيتها الترابية، و وضع أسس التواصل المواكبة التسويق الترابي والإعلامي للجهة.

و تقديم دعم لوجستيكي للمقاولات الإعلامية وللعاملين في مجال الاعلام والصحافة من اجل إبراز معالم  ومشاريع التطور والتنمية التي تعرفها المجالات الترابية للجهة.

 

إلى جانب  تقوية قدرات ومهارات العاملين بالمقاولات الإعلامية بتراب الجهة، وتسهيل الوصول إلى المصادر الوثائقية والأدوات الرقمية حول جهة كلميم وادنون بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى دعم مجهودات التميز الإعلامي والصحفي بالجهة.

وبعد اعدام هذه الاتفاقية سجلت المقاولات الإعلامية القانونية المهنية النشيطة بتراب جهة كلميم واد نون، ومستوفية للشروط القانونية المؤطرة للمقاولات الإعلامية احتجاجا لدى مجلس جهة كلميم واد نون في عدة مناسبات .

 

واستنكر اتحاد المقاولات الصحفية بجهات الصحراء الثلاث فشل السيدة أمباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون في مواكبة الحاجيات الملحة للجسم الصحفي المهني .

و الغياب التام عن هموم و المشاورات الجارية مع المقاولات الصحفية بالجهة .

 

وأكد الاتحاد أنه اجرى لقاءات مع الوزارة الوصية أكدت ان منظومة الدعم العمومي له طابع وطني ، و لايمكن تعديله من أجل دعم مقاولات في جهة معنية ، بل يمكن لمجلس الجهة تنزيل الدعم بشكل جهوي وسلس ..

 

وحاول الاتحاد عقد لقاء مع السيدة الرئيسة أمبارك بوعيدة بالرباط ، ونظم عدة زيارات لمقر جمعية جهات المغرب التي تهدف إلى المساهمة بشكل ديناميكي ومهيكل، نيابة عن الجهات، في أنجاح ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز دور الجهة كفاعل رئيسي في التنمية المستدامة …

وتم اللقاء في احد هذه الزيارات مع السيد مدير المصالح في مقر جهات المغرب ، و تم طرح تصور اتحاد المقاولات الصحفية بجهات الصحراء الثلاث لانقاد وتفعيل اتفاقية دعم المؤسسات الاعلامية بجهة كلميم وادنون بشكل عملي .

وأصدر اتحاد المقاولات الصحفية بجهات الصحراء الثلاث بيانا بمناسبة فاتح ماي بعد لقاء عقده مع مصالح الضمان الاجتماعي .

وطالب من السيدة امباركة بوعيدة الوفاء بالتزاماتها مع الجسم الصحفي ، خصوصا انها خلال ولايتين لو تواكب هيكلة وتنظيم و بناء المؤسسات الصحفية ، ولم تقدم درهم واحد في هذا الاطار ،..

بينما تم عقد شراكات مع احدى النقابات بمعية عدة وجوه انتخابية معمرة ،  وتمويلها بقيمة اجمالية تفوق 600 مليون سنتيم وهو مايفوق قيمة اتفاقية مجلس الجهة الموجهة لحوالي 20 مؤسسة صحفية ؟

في انشطة بدون جدوى مهنية و ترافعية و اشعاعية واقعية حسب مراقبين  ..و هو النهج الذي سلكته المجالس الاقليمية في الاقاليم الاربعة ، بالإضافة الى جماعة طانطان و جماعة الوطية ، وظهر انه خيار فاشل غير ديمقراطي للتشويش على التطور  الذاتي الذي تعرفه الصحافة المهنية المستقلة وقوتها الترافعية عن قضايا الشأن العام حسب عدة مقالات و بيانات وقضايا حول هذا الدعم الاحادي المشبوه . .

وفي تصريح لاحد الصحافيات المهنيات بإقليم طانطان قالت أن مشكلة السياسيين عندنا أنهم يرفضون مغادرة المشهد السياسي ، ويكررون نفس الوعود الكاذبة و نفس الاخطاء .

وأكثر من ذالك يقسمون جهد أيمانهم ويصرون على عدم المغادرة من الكرسي ، مع العلم انهم فاتهم القطار و ضيعوا احلام السكان و فرصة الترويج للجهة إعلاميا وإعلانيا، و التحاور مع المواطن بشكل ديمقراطي مهني عبر المؤسسات الصحفية المهنية العريقة و مكافحة الاخبار المضللة و الزائفة . .

//اتفاقية 4 مليون درهم لتأهيل المقاولات الإعلامية تعدم ، و الصفقات الضخمة تمر في سلام :

خلق مجلس جهة كلميم واد نون من الجدل بعد إعلانه طلب عروض حول التأجير الطويل الأمد للسيارات، بمبلغ يتجاوز 130 مليون سنتيم للسنة الواحدة، وذلك بعد شهور على إطلاق نفس الصفقة، وصفقات أخرى تتعلق بـ”النفخ” في ميزانية السدود وشراء ملابس تقليدية كهدايا، كانت موضوع انتقادات واسعة.

وحسب إعلان مجلس جهة كلميم واد نون، عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب (رقم المرجع (29/BR/RGON/2023) من أجل تأجير طويل الأمد للسيارات لحساب جهة كلميم واد نون، تمت يومه الثلاثاء 26 شتنبر 2023، بمقر الجهة.

وحدد مجلس كلميم واد نون مبلغ الخدمة السنوية في مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف درهم (1.314.000.00 درهم) درهم مع احتساب الرسوم، ومبلغ أدنى قدره ستمائة وسبعة وخمسون ألف درهم (657.000,00 درهم) مع احتساب الرسوم.

في هذا الإطار، اعتبر رئيس جمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، صفقة تأجير السيارات “ريعا”، داعيا في هذا الإطار إلى إيقاف الصفقة. مضيفا القول أن الريع والفساد يطارد التنمية المفترى عليها”.

وقال الغلوسي إن مجلس كلميم واد نون سيقدم يوم فتح الأظرفة “هدايا فخمة تليق بمقام مستشارين وأعضاء الجهة”، مردفا أنها عبارة عن “سيارات فارهة مهداة لهم من أموال دافعي الضرائب؛ البقرة الحلوب”.

واسترسل المتحدث، في تدوينة على حسابه الخاص على الفيسبوك، أن التنمية والخدمات العمومية والبنيات التحتية بالمنطقة “سترتدي خلال الحفلة اللباس الأسود لأنها في حداد وسيقدم لها العزاء في حضرة المستشارين الكبار”.

3

من جهتها، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، التدخل من أجل توقيف وإلغاء الصفقة الجديدة لتأجير السيارات التي أقدم عليها مجلس جهة كلميم.

ووفق بلاغ المنظمة المذكورة، فإن الإعلان عن هذه الصفقة لتأجير السيارات جاء بعد سبق أن أعلن مجلس الجهة عن صفقة مماثلة، ذات المرجع (67/BR/RGON/2021) بعد أشهر قليلة على انتداب المجلس الحالي.

وحدد مبلغ حينها الصفقة في 197 مليون سنتيم للسنة، الأمر الذي اعتبره المنظمة الحقوقية “سيلتهم” من ميزانية المجلس الجهوي ما مجموعه 985 مليون سنتيم لمدة 5 سنوات، إلى حين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الحالي.

 

//رأي المعارضة في فشل مجلس الجهة الاعلامي و الترابي و التواصلي

خلال انعقاد دورة أكتوبر 2023  لجهة كلميم واد نون، وجهت المعارضة انتقادات لاذعة لرئيسة الجهة مباركة بوعيدة، بسبب تخصيص مبلغ مليار و600 مليون سنتيم من ميزانية الجهة لسنة 2024 لدعم جمعية ترأسها الرئيسة نفسها.

هذا و أثارت استراتيجية التواصل وترويج جهة كلميم واد نون، والمركز الجهوي للاستثمار بالجهة، جدلا على مستوى الجهة، وذلك بسبب المبلغ المالي الكبير المخصص لهذه الاستراتيجية المزمع تنزيلها بتراب الجهة.

وخصص مجلس الجهة لهذه الصفقة مبلغا ماليا كبيرا قدره 5.112.000,00 (خمسة ملايين ومائة واثنا عشر ألف درهم)، مع احتساب الرسوم.

وكان مجلس جهة كلميم واد نون قد صادق، خلال دورة أكتوبر العادية سنة 2024 ، على اتفاقية شراكة مع كل من ولاية الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار بالجهة، قصد هيكلة العرض الترابي لجهة كلميم واد نون، وذلك بتكلفة قدرها 27 مليون درهم، وتهدف إلى التسويق الترابي لهذه الجهة، وتحسين عرض مؤهلاتها، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية على الصعيد الوطني والدولي.

ومباشرة بعدما أعلن مكتب مجلس جهة كلميم واد نون عن موعد فتح أظرفة هذه الصفقة، وبعدما تم اكتشاف المبلغ الضخم المخصص لها، والذي يفوق نصف مليار سنتيم، تعالت أصوات هنا وهناك ما بين مؤيد، يعتبر أنها تشكل فرصة من أجل الترويج للجهة إعلاميا وإعلانيا، وبالتالي إمكانية جلب الاستثمار إلى أقاليم الجهة، ما سيحقق طفرة اقتصادية واجتماعية بالجهة، ومعارض يعتبر أن الأمر مجرد هدر للمال العام في أمور ثانوية، قد لا تفي بالغرض الذي جاءت من أجله، وبالتالي ضياع أموال باهظة دون نفع. كما تعالت أصوات رافضة لهذه الصفقة، خصوصا من فئة ترى أنها لن تستفيد منها بشكل مباشر.

وفي هذا الصدد، وجه البرلماني محمد صباري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، بخصوص الإجراءات المزمع اتخاذها على مستوى مجلس جهة كلميم واد نون، لاستثمار الاعتمادات المرصودة للترويج للجهة في اتجاه إنصاف وتشجيع المقاولات الإعلامية الجهوية والمنابر الصحفية المحلية.

وكشف البرلماني، في سؤاله، أن ردود الفعل تباينت حول موضوع تخصيص مجلس الجهة لاعتمادات هامة، من أجل إعداد وتنزيل استراتيجية للترويج للجهة، بين الترحيب والانتقاد. وربط البرلماني حدة الانتقاد الموجه إلى هذه الصفقة، بالوضعية الهشة التي يعرفها قطاع التشغيل بالمنطقة، وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب عدم رضا المقاولات الإعلامية الجهوية بخصوص المعايير التي تم إقرارها على مستوى القطاعات الحكومية المعنية حول الدعم الموجه لهذه الفئة، كما أبرز أن توجه مجلس الجهة نحو تعزيز صورة الجهة والترويج لها خطوة في محلها، إذا ما تم استثمارها في الاتجاه الصحيح.

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فضائح ” صفقة الصباغة ” و غياب أولوية اصلاح اعطاب المنظومة الصحية بالجهة ، الى جانب تقديم حصيلة المجلس في ندوة صحفية فاشلة بدون أدلة ملموسة و ارقام دقيقة ميدانية ، ندوة صحفية انسحب منها الصحافيين المهنيين بعد اخطاء تنظيمية و اغراق المكان الضيق بمنتحلي الصفة ، فمن يضمن تحقيق الأهداف التنموية المنشودة بجهة كلميم وادنون المنكوبة .

ولايمكن منطقيا تسويق خطاب دبلوماسي و تنموي و افريقي خارج الوطن بدون مقاولات إعلامية محلية قوية و مهيلكة و مهنية حسب خبراء ؟!

 

//دعم جهة كلميم وادنون مناشدات لمجلس منغلق على نفسه

مجلس جهة كلميم وادنون، صادق على دعم المقاولات الإعلامية في المنطقة، و خصص 4 مليون درهم لدعم المقاولات الإعلامية العاملة بتراب الجهة. هذه المبالغ الهزيل خصصت له لقاءات معدودة و اتصالات متقطعة بعضها بعد منتصف الليل؟ ، كان من المتوقع أن يوجه لتقديم دعم لوجستيكي وإعلامي للمؤسسات الإعلامية والصحفيين المحليين بهدف تعزيز دور الإعلام في تسويق المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة.

الاتفاقية الميتة تم التوقيع عليها بين المجلس والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل كانت ستشمل توفير أدوات رقمية متطورة للمقاولات الإعلامية،..

هذا و بحضور 12 مقاولة صحفية ، عقد اتحاد المقاولات الصحفية بجهات الصحراء الثلاث اجتماعا ،  يومه الخميس 7 مارس 2024 ، لتدارس مستجدات الساحة المهنية.

تم خلال هذا الجمع المهني بمدينة كلميم جنوب المغرب، تجديد مناشدة ودعوة السلطات الترابية و المجالس المنتخبة و الشركات للانخراط في مرحلة هيكلة و تأهيل المقاولة الصحفية لبناء نموذج اقتصادي و مهني سليم و لتنظيم القطاع و إنجاح التسويق الترابي و الرقي بالخطاب الاعلامي.

وتساءل أرباب المقاولات الإعلامية عن مصير اتفاقية الشراكة مع مجلس جهة كلميم- وادنون خصوصا ان السيدة الرئيسة و السيد مدير المصالح و اغلب الأعضاء ليس لديهم أجوبة و لا رؤية واضحة و محددة، وهناك تركيز على دعم فقط الأنشطة الإعلامية الرسمية و تخصيص اعلانات و تصريحات لصالح مؤسسات صحفية بالمغرب النافع ، مما جعل امال حل أزمة شبح إفلاس المقاولات الصحفية الصغرى تتبخر.

واستنكر رجال الصحافة  خطاب السيدة الرئيسة امباركة بوعيدة  المتردد داخل الدورة ، وحمله لغة مبهمة مترددة توحى بالتأجيل و عدم تحمل المسؤولية وجعل المقاولات الإعلامية المحلية في دكة الاحتياط بعد مرور نصف ولايتها بدون جدوى لقطاع الشباب و الإعلام و التشغيل ، بخلاف الاتفاقيات الأخرى و الاجوبة التي قدمتها على الأسئلة الكتابية، لايمكن أن ينخرط مجلس جهة كبيرة المساحة بالمملكة المغربية الشريفة في اتفاقيات تعاون دولي، و هي تؤي مقاولات صحفية صغيرة تعاني من شبح الإفلاس و رجال الإعلام و عائلتهم بدون تغطية صحية؟

 

وصفت المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون الدعم المالي المخصص للمقاولات الإعلامية بالهزيل جدا، داعية رئاسة المجلس الجهوي إلى رفعه.

 

ودعا بعض اعضاء المجلس الجهوي، الى تطوير الصحافيين لقدراتهم المهنية في تغطية الشأنين المحلي والجهوي، من خلال الكتابة الصحفية والتحليل وفتح فضاءات النقاش العمومي، وعدم الاكتفاء بالتصوير..

ووفق مصادر جريدة “أنفاس بريس”، فإن هناك 11 مقاولة إعلامية مستوفية لشروط المجلس الوطني للصحافة، فيما هناك مقاولات أخرى تشتغل لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة.

وختاما بعد كذب رئيسة الجهة على الصحافة المهنية وغيابها الدائم  ، كيف يكمن تصور علاقة السيدة امباركة بوعيدة مع المواطن و الفاعلين الاخرين ؟ ومن سيصدق برنامجا الانتخابي المكرر الذي يفتقد للابداع و الصدق و القابلية للحياة و التنزيل ؟

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.