المساطر الضريبية تحت مجهر الباحثين بأيت ملول: نحو تحقيق التوازن بين حقوق الملزمين ومتطلبات الخزينة.

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول يوم الجمعة 10 أبريل 2026، ندوة وطنية هامة تمحورت حول موضوع : “المساطر الضريبية وإشكالية التوازن بين الأمن القانوني وتنمية موارد الدولة” وذلك في إطار شراكة علمية جمعت بين الكلية ومختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب المديريتين الجهوية للضرائب بأكادير والإقليمية بإنزكان أيت ملول.
واستهلت أشغال الندوة بكلمات افتتاحية أبرزت أهمية الموضوع في السياق الوطني، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها النظام الجبائي والدور الحيوي الذي تضطلع به الجامعة في مواكبة هذه التحولات من خلال البحث العلمي الرصين. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المؤسساتي بين الجامعة والإدارة الضريبية بما يخدم تطوير المنظومة القانونية والجبائية.
وشهدت الجلسة العلمية الأولى مناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالمنازعات القضائية في تحصيل الديون الضريبية حيث تطرق المتدخلون إلى التحديات التي تواجه تنزيل المستجدات التشريعية على أرض الواقع مبرزين الدور المحوري للقضاء الإداري في تحقيق التوازن بين حماية المال العام وضمان حقوق الملزمين. وقد تميزت هذه الجلسة بمقاربات تحليلية عميقة استحضرت الجانبين النظري والتطبيقي.
وفي الجلسة العلمية الثانية تم التركيز على قضايا العدالة الضريبية بالمغرب والحماية الجنائية للمعطيات والأنظمة الضريبية في ظل الرقمنة إضافة إلى مساطر تحصيل الديون وفق مدونة التحصيل العمومي. كما ناقش المتدخلون الإكراهات العملية التي تعترض هذه المساطر مع التطرق إلى إشكالات الوعاء الضريبي والمنازعات الجمركية وأثر ذلك على تعزيز الموارد الجبائية وترسيخ الأمن القانوني.
واختتمت الندوة بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الجبائية يتطلب اعتماد مقاربة متوازنة تراعي في الآن ذاته ضرورة تنمية موارد الدولة واحترام الضمانات القانونية للملزمين مع الدعوة إلى إشراك مختلف الفاعلين في بلورة حلول عملية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة بما يدعم الأمن القانوني ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.